مالیات بر عایدی سرمایه، نسخهای برای توقف سوداگری
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۴۴۶۵
طی سالیان اخیر شاهد شکلگیری تقاضای سوداگرانه در بازارهای دارایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز را هستیم که نوسانات قیمتی در این بازارها را به همراه دارد. نوسانات قیمتی با ایجاد نااطمینانی و افزایش قیمت موجب اخلال در روند فعالیتهای اقتصادی شده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد، در بسیاری از کشورهای جهان، بر درآمد حاصل از سرمایهگذاری در تملک داراییهای سرمایهای وضع میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به تحولات اقتصادی کشور در سالیان اخیر بسیاری از صاحب نظران و سیاستگذاران اقتصادی معتقدند که فقدان یک نظام کارآمد مالیات بر عایدی سرمایه از علل آشفتگی بازار برخی داراییها نظیر مسکن، سکه، ارز و خودرو است و نبود این سیستم این بازارها را به جولانگاه سفتهبازان تبدیل کرده و سبب شده است تا این افراد علاوه بر کسب درآمدهای سرشار به افزایش قیمت هر چه بیشتر قیمت و نوسان آن دامن بزنند.
افزایش ارزش دارایی توسعه شهری و تغییرات اقتصادی کلان را بهدنبال دارد که ازجمله تغییرات اقتصاد کلان میتوان به نوسانات تورمی اشاره کرد. برای جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه و کشیدن ترمز افزایش فاصله طبقاتی بهتر است مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود تا بدین طریق سوداگرانی که در این بازارها به دنبال سودهای بزرگ در کوتاه مدت هستند نقرهداغ شوند، البته اخذ مالیات بر عایدی موجب خواهد شد تا در بلندمدت سرمایهها به سمت تولید سوق پیدا کند.
دغدغه دیگر در طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از ایجاد رکود و کمک به رونق تولید است؛ برای همین منظور در طرح مالیات بر عایدی به مواردی همچون معافیت بازار سهام، معافیت فروش املاک نوساز، معافیت معاملات ناظر به دارایی مرتبط با شغل مانند معافیت معاملات خودرو برای نمایشگاه خودرو، معافیت اراضی کشاورزی، تخفیف مالیاتی برای معاملات املاک اشخاص تجاری در حاشیه شهرها و شهرهای کوچک توجه شده است.
از دیگر نکات حائز اهمیت در طراحی یک پایه مالیاتی، بستر اجرایی لازم برای اخذ این پایه مالیاتی است لذا برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه به اطلاعاتی همچون قیمت خرید، قیمت فروش و دوره نگهداری دارایی نیاز است که با توجه به تعداد بالای معاملات مربوط به داراییهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای این مالیات با تکیه بر عوامل انسانی ممکن نیست و این فرایند باید به صورت سامانهای باشد.
علاوه بر موارد فوق، در طراحی و وضع قوانین مالیاتی برای اشخاص حقیقی باید تکالیف مودیان به نحوی باشد که تکالیف مذکور برای همه اشخاص با هر میزان تحصیلات و در هر نقطه کشور به سهولت قابل انجام باشد؛ اگر این موارد در طراحی بستر اجرایی لحاظ نشوند، این قانون فاقد پذیرش اجتماعی بوده و در عمل با چالش جدی در اجرا مواجه خواهند شد. برای اینکه طرح مالیات بر عایدی با چالش مواجه نشود بهتر است رویکرد «اشخاص ثالث» اتخاذ شود، اینگونه مودیان گرفتار فرآیند مالیاتی نخواهند شد و مراجع رسمی ثبت معاملات موظف خواهند بود تا اطلاعات معامله را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه بر اختلاف قیمت خرید و فروش دارایی وضع میشود و سه هدف کاهش سوداگری و ایجاد ثبات و آرامش در بازار، حمایت از تولید و برقراری عدالت مالیاتی را دنبال میکند. طی سالیان اخیر با تورم روبهرو بودیم برای همین منظور افرادی بخاطر انتظار افزایش قیمت در مسکن، خودرو و طلا نسبت به خرید و احتکار آنها اقدام کردند تا در آینده آنها را با قیمت بالا بفروشند. باید این نکته ر متذکر شویم که تقاضای سوداگری افزایش قیمت در بازار را موجب میشود و مردم را برای تأمین نیاز مصرفی خود با چالش مواجه میکنند.
بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه، املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه مشمول مقررات مربوط به شمارهگذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز مشمول مالیات میشوند.
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؟
در طرح مالیات بر عایدی سرمایه به نیازهای مصرفی اشخاص حقیقی توجه شده است در این طرح، معافیتهایی مانند معافیت ملک به تعداد اعضای خانوار (تا ۴ ملک)، معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا ۴ وسیله نقلیه) و معافیت ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار در هر ۵ سال برای هر شخص حقیقی لحاظ شدهاست.
در معافیت مربوط به املاک هر خانواده به تعداد اعضای خانواده تا سقف ۴ ملک، کسر هزینههای نوسازی، اراضی با کاربری کشاورزی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند. در معافیت املاک هر شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، به تعداد همسر و فرزندان خود که ملک مسکونی به آنها تعلق ندارد، تا سقف ۴ ملک معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است. بر اساس آمار سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی از بین خانوادههایی که صاحب ملک هستند ۷۷ درصدشان دارای یک ملک، ۱۷ درصد آنان دارای ۲ ملک و ۶ درصد نیز بیش از ۲ ملک دارند برای همین اکثر خانوادههای کشور از مالیات معاف میشوند. به منظور جلوگیری از سوداگری شرط استفاده از این معافیت این است که این املاک در کمتر از ۲ سال خرید و فروش نشوند در غیراین صورت باید مالیات پرداخت کنند.
در وسایل نقلیه هر شخص به تعداد اعضای خانواده تا سقف ۴ وسیله نقلیه و وسایل نقلیه دارای پلاک ویژه مناطق آزاد تجاری-صنعتی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند. هر شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، به تعداد همسر و فرزندان خود که وسیله نقلیهای به آنها تعلق ندارد، تا سقف ۴ وسیله نقلیه معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است. بر اساس آمار پایگاه رفاه ایرانیان، ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند، ۳۵ درصد خانوارها دارای یک خودرو، ۱۱ درصد دارای ۲ خودرو، سه درصد خانوارها سه خودرو و یک درصد خانوارها بیش از سه خودرو دارند؛ بنابراین با اعمال این معافیت، اکثر خانوارها معاف از مالیات شده و تنها گروه خاصی که نسبت به خرید و احتکار خودرو اقدام میکنند، مشمول مالیات خواهند شد. برای جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو نیز شرط برخورداری از این معافیت دوره تملک حداقل ۲ ساله بوده و وسایل نقلیهای که در مدتی کمتر از ۲ سال خرید و فروش شوند مشمول مالیات خواهند بود.
در مالیات بر عایدی سرمایه به تولید نیز توجه شده است و اولین انتقال املاک نوساز، فروش انواع دارایی مرتبط با فعالیت شغلی، تعویق مالیات بر عایدی املاک مرتبط با فعالیت اقتصادی در صورت جایگزینی، املاک مربوط به اشخاص تجاری در شهرهای کم جمعیت و کسر مالیات بر درآمد ابرازی و هزینه حقوق و مزایا پرداختی از عایدی سرمایه املاک ازجمله معافیتهای فعالیت تولیدی و اشخاص تجاری است.
«فروش املاک و وسایل نقلیه مربوط به مالکیت های قبل از تصویب قانون تا ۴ سال پس از اجرای قانون»، «فروش طلا و ارز مربوط به مالکیتهای قبل از تصویب قانون تا ۶ ماه پس از اجرای قانون»، «انتقال دارایی به صورت بلاعوض» و «انتقال ماترک به صورت ارث» از دیگر معافیتهای درنظر گرفته شده در در طرح عایدی بر سرمایه است.
افزایش یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی، بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه و کاهش انگیزههای سوداگرانه در بازار برخی از داراییها دستاوردهای مالیات بر عایدی سرمایه است. نباید از اثرات درآمدی این مالیات در کشورهایی که تورم بالایی را تجریه میکنند غافل شد، اما با این وجود اثرات درآمدی این مالیات در ایران به نحوه برخورد با عایدات کوتاه مدت و بلندمدت، تعدیلات تورمی و نحوه برخورد با مسکن اصلی بستگی دارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه اقتصاد کلان تولید ملی مالیات بر عایدی سرمایه طرح مالیات بر عایدی تعداد اعضای درصد خانوار ها مشمول مالیات افزایش قیمت وسایل نقلیه وسیله نقلیه دارایی ها بازار ها تا سقف ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۴۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری
نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشستها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانهها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازاتهایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه میخوانیم:
جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطهگران هستند، تبریک میگویم.
در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستاننشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط میشود.
همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا اینکه مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.
بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم میشود.
در ادامه این جلسه بهارستاننشینان همچنین قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرمانگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون میشود.
همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.
*تشکیل سازمان«سپند»
دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.
همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه
جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح به تصویب رسید.
همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریتهای خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکتهای تخصصی تابعه اقدام کند.
بهارستاننشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویتهای قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان شود.
در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ، نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه موافقت کردند و مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.
*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه
بنابراین گزارش، جلسه علنی روز سهشنبه مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی بپذیرد.
همچنین مودیان میتوانند مشروط به اعلام هزینههای فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.
علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیتهای خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.
طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حسابهای متعلق به اشخاص غیرتجاری بهصورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حسابهای متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب میشوند.
همچنین وکلایملت در مصوبهای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد.
با اصلاح مواد 10 و 11 طرح مذکور وکلای ملت صورتحسابهایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.
در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.
نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمیشوند.
در جلسه علنی روز سهشنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
در بخش پایانی از جلسه روز سهشنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.
انتهایپیام/